إعلام_التفتيش_القضائي

دشنت هيئة التفتيش القضائي ، اليوم، التطبيق الإحصائي القضائي الإلكتروني، في خطوة نوعية تهدف إلى أتمتة وتطوير العمل الإحصائي وضمان جودة ودقة البيانات القضائية، وجعلها في متناول كافة قضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية.

وأوضحت الهيئة في تعميم رسمي وجهته إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية، أن إطلاق هذا التطبيق يأتي تتويجاً لجهودها المستمرة في تطوير العمل الإحصائي، نظراً لأهميته البالغة في تقييم جهود القضاة ومعرفة منجزاتهم، وبما يسهم في تكريم المتميزين منهم رفداً للعدالة.

وأشارت إلى أن العمل الإحصائي يعد ركيزة أساسية لعمل الهيئة، إذ يترتب عليه اتخاذ الكثير من القرارات الاستراتيجية والهامة، مثل إنشاء المحاكم والشعب، وإجراءات التعيين، والتنقلات القضائية.. لافتة إلى أن عملية التطوير مرت بمراحل متعددة شملت النماذج الإحصائية على مستوى السنة والشهر والمحكمة والقاضي، وصولاً إلى تصنيف دقيق لنوع العمل القضائي (جنائي جسيم، جنائي غير جسيم، مدني، شخصي، إداري، عمالي، تنفيذ ومنازعات تنفيذ، رد وتنحي، عزل محكمين، أحكام الإثبات، والقضايا المستعجلة).

وأكد رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي الدكتور مروان محمد المحاقري، في التعميم، أن القضاة كانوا ولا يزالون حجر الزاوية والعامل الأهم في تحقيق النجاح، مبيناً أن الهيئة تطمح إلى تحقيق أداء أفضل وتجاوز صعوبات الإدخال السابقة للوصول إلى البيانات العامة بدقة وسلاسة خلال العام الجاري 1448هـ.

وحث التعميم كافة القضاة على الالتزام بالتعليمات والإجراءات الخاصة بالتطبيق، بدءاً بتحميله من الموقع الرسمي المعتمد للهيئة، وتفعيل الحسابات وتغيير كلمات السر لضمان السرية والخصوصية، بالإضافة إلى تهيئة النظام لأول مرة عبر إدخال بيانات القضايا المرحّلة من الأعوام السابقة (ما قبل 1445، 1445، 1446هـ).

وبيّن التعميم أن النظام الإلكتروني سيقوم بإرسال تنبيهات دورية نهاية كل شهر هجري لإدخال الإحصائية الشهرية (الوارد والمحال والمنجز) حسب الخلايا والتبويبات المحددة، مشدداً على ضرورة تحري الدقة الكاملة في البيانات كون التعديل عليها لاحقاً لن يتم إلا بموجب مذكرة رسمية ترفع لرئيس الهيئة.

وأجاز التعميم للقضاة الاستعانة بأمناء السر أو الموظفين الموثوقين وتعيينهم كمساعدين عبر التطبيق ومنحهم الصلاحيات اللازمة للإدخال، مع التأكيد على أن كافة البيانات المدخلة تُعد صادرة عن القاضي وتحت مسؤوليته الكاملة..

كما ألزم التعميم رؤساء المحاكم ورؤساء محاكم الاستئناف بمراجعة الإحصائيات والمصادقة عليها إلكترونياً للتأكد من مطابقة القضايا المحالة داخل المحكمة.

ولفتت الهيئة في ختام تعميمها إلى توفير فيديو توضيحي متكامل على موقعها الإلكتروني يشرح آلية عمل التطبيق وطريقة التسجيل وإدخال البيانات، مؤكدة تشكيل فريق دعم فني متخصص داخل الهيئة (يضم المهندس أمين عبد الرحمن العصري، المهندس إدريس الهاملي، والأستاذ عبد السلام عبد العزيز السياغي) للتواصل المباشر وتقديم المساندة الفنية اللازمة للقضاة وتذليل أي صعوبات تواجههم، بما يضمن مطابقة البيانات والتأكد من دقتها أولاً بأول.