إعلام_التفتيش_القضائي

19 محرم 1448هـ

4 يوليو 2026م

أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، القرار رقم (2) لسنة 1448هـ بشأن نقل (18) قاضيًا للعمل في عدد من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في عدد من المحافظات، في إطار تعزيز الأداء القضائي وتلبية احتياجات المحاكم من الكوادر القضائية.

واستند القرار إلى قانون السلطة القضائية ولائحته التنظيمية، وبناءً على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه رقم (1) لسنة 1448هـ.

وشملت التنقلات نقل القاضي سلطان يحيى عبدالعزيز الصبري عضوًا بالشعبة الشخصية بمحكمة استئناف محافظة إب، والقاضي علي عبده صالح الأخول عضوًا بالشعبة المدنية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة إب، والقاضي عبدالباسط سيف سعيد الديلمي عضوًا بالشعبة المدنية الأولى والتجارية بمحكمة استئناف محافظة تعز، والقاضي عبدالله محمد عبدالباقي الحذابي عضوًا بالشعبة الجزائية والشخصية بمحكمة استئناف محافظة تعز، والقاضي هاني عبدالرزاق عبدالله الصالحي عضوًا بالشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف محافظة الحديدة، والقاضي فهد العزي عبده محمد الغزالي عضوًا بالشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة ذمار، والقاضي إسماعيل محمد حسن العمادي عضوًا بالشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف محافظة عمران، والقاضي أرحب نجيب أحمد محمد الكبير عضوًا بالشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة حجة، والقاضي حمود قائد ناجي الجبري عضوًا احتياطيًا بمحكمة استئناف محافظة صنعاء.

كما تضمن القرار نقل القاضي علي يحيى علي قادري رئيسًا لمحكمة الزهور الابتدائية بمحافظة الحديدة إلى جانب عمله قاضيًا بمحكمة الحالي الابتدائية، والقاضي نجم الدين حسين أحمد معوض رئيسًا لمحكمة الأحداث الابتدائية بمحافظة عمران إلى جانب عمله قاضيًا بمحكمة عمران الابتدائية، والقاضي فتحي عبدالرحمن ثابت الصلوي رئيسًا لمحكمة مبين الابتدائية بمحافظة حجة، والقاضي زيد علي يحيى القطاع قاضيًا بمحكمة التحرير الابتدائية بأمانة العاصمة، والقاضي أكرم أحمد محمد عبدالله بشر قاضيًا بمحكمة همدان الابتدائية بأمانة العاصمة، والقاضي عبدالرزاق عمر حسن الشريف قاضيًا بمحكمة حزم الجوف الابتدائية، والقاضي سامي أحمد محمد المروحي قاضيًا بمحكمة شرق ذمار الابتدائية، والقاضي مصطفى مفتاح غالب العامري قاضيًا بمحكمة شرق ذمار الابتدائية، والقاضي محمد عبدالله محمد العلفي قاضيًا بمحكمة غرب ذمار الابتدائية.

ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، ونشره في الجريدة الرسمية. .