*

إعلام_التفتيش_القضائي

أوضحت هيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى، بشأن ما تم تداوله مؤخراً من حديث حول صدور حركة قضائية للعام 1447هـ.

وأشارت الهيئة، في تعميم وجهته إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والمحاكم الابتدائية، إلى أنها كانت قد أعدت حركة تنقلات جزئية؛ بغرض سد الشواغر وإعادة توزيع قضاة بعض المحاكم لمن أمضوا الفترة القانونية، ومعالجة بعض الإشكاليات القائمة.

وذكر التعميم، الصادر عن رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان محمد علي المحاقري، أن الهيئة رأت إرجاء أي حركة تنقلات خلال ما تبقى من شهر ذي الحجة لعام 1447هـ، مبينةً أنها مدة بسيطة لا تتجاوز العشرة أيام.

وأكدت الهيئة أن معالجة هذه المسائل ستتم عقب انتهاء إجازة شهر ذي الحجة، حيث ستجرى بشكل جزئي وعلى مراحل وبحسب الأولويات المعتمدة.