إعلام_التفتيش_القضائي

تسلم رئيس مجلس القضاء الأعلى، فضيلة القاضي الدكتور عبدالمؤمن عبدالقادر شجاع الدين، دراسة قانونية متكاملة بعنوان "العقوبات البديلة عن الحبس في القانون اليمني"، مقدمة من هيئة التفتيش القضائي.

وأوضح رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي الدكتور مروان محمد علي المحاقري، أن إنجاز هذه الدراسة جاء تنفيذاً لما أقره مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه رقم (8) بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1447هـ، والذي قضى بتكليف هيئة التفتيش القضائي بإعداد دراسة بشأن العقوبات البديلة عن الحبس في القانون اليمني.

وأشار القاضي المحاقري إلى أنه بناءً على ذلك، صدر قرار رئيس الهيئة رقم (75) بتاريخ 20 شعبان 1447هـ، بتشكيل لجنة متخصصة لإعداد الدراسة المطلوبة برئاسة نائب رئيس الهيئة القاضي عبدالرقيب قاسم المجيدي، وعضوية كل من القاضي ريان نبيل البكيلي، والقاضي نايف خالد المسی (عضواً ومقرراً).

وأكدت هيئة التفتيش القضائي أن اللجنة أنجزت المهمة المكلفة بها، وأعدت الدراسة تحت إشراف رئيس الهيئة، وتم رفعها إلى فضيلة رئيس مجلس القضاء الأعلى للاطلاع عليها والتوجيه بما يلزم حي

الها.